أكد محافظ بنك فرنسا المركزي، إيمانويل مولان، قدرة البلاد على خفض عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، رغم الاضطرابات السياسية وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأوضح مولان، في تصريحات لشبكة "CNBC" على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في بانكوك، أن ارتفاع عوائد السندات الفرنسية يرتبط أساساً بحالة عدم اليقين السياسي، وليس بتدهور جديد في الوضع المالي للبلاد.

وشدد على أهمية إقرار موازنة تستهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5.1% في العام الماضي، بهدف استعادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق