يبدو أن حملة الصين لتعزيز الاستخدام العالمي لليوان تتسارع، في وقت تسعى السلطات إلى بناء منظومة مالية أكثر تكاملاً للعملة، تتجاوز مجرد تسوية المعاملات التجارية.
وتركز بكين على تطوير البنية التحتية اللازمة لتوسيع استخدام اليوان في التمويل والاستثمار العالميين، وتعزيز دوره كعملة احتياطية.
ويشمل ذلك توسيع نطاق المنتجات الاستثمارية والأدوات المالية المتاحة، مثل المشتقات وأدوات التحوط، مع تسهيل إصدار المقترضين للسندات المعروفة باسم "ديم سام" و"باندا".
ولم يعد التحدي الذي تواجهه الصين يقتصر على إقناع شركائها التجاريين بتسوية المعاملات باليوان. بل يتعين عليها أيضاً ضمان توافر سيولة كافية للعملة، وقنوات تمويل، ومنتجات استثمارية، وأصول احتياطية تتيح لها أداء دور أكبر في المحافظ الاستثمارية العالمية وتدفقات رؤوس الأموال.
وفي ما يلي أربعة مجالات تحرز فيها بكين تقدماً نحو تدويل اليوان:
توسيع المنتجات الاستثمارية المقومة باليوان خارج الصين تشمل الإجراءات الرامية إلى توسيع المنتجات الاستثمارية المقومة باليوان خارج البر الرئيسي للصين خططاً لزيادة حجم إصدارات السندات الحكومية في هونغ كونغ وتواترها، حيث يسعى صناع السياسات إلى تطوير منحنى عائد للعملة.
وتدرس سلطات هونغ كونغ أيضاً طرح أدوات دين قصيرة الأجل باليوان، وتخطط لإطلاق عقد معاد تصميمه للعقود الآجلة للذهب المقومة باليوان.
وقال تومي وو، كبير الاقتصاديين المعنيين بالصين الكبرى وشمال آسيا لدى "ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered Plc) في هونغ كونغ: "من المرجح أن ينصب التركيز التالي للسياسات على تسريع تطوير أسواق الأصول المقومة بالرنمينبي".
قد يهمك أيضاً: البنوك الصينية تتوسع في التسوية المباشرة لتعزيز دور اليوان عالمياً
وأضاف: "يتمثل أحد التحديات الرئيسية في كيفية الاستفادة من الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين العالميين لتنويع استثماراتهم، وجذبهم إلى زيادة استثماراتهم في الأصول المقومة بالرنمينبي".
إضافة مشتقات مالية وأدوات تحوط باليوان سيتردد كثير من المستثمرين الأجانب في زيادة حيازاتهم من اليوان ما لم تتوافر لديهم وسائل لإدارة التقلبات ومخاطر أسعار الفائدة والعملات.
وتسعى السلطات الصينية إلى معالجة هذه المخاوف بطرق عدة، من بينها توسيع رابط رئيسي لتداول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
