في خطوة نوعية لتعزيز منظومة الرقابة البيئية في سلطنة عُمان، احتفلت مؤسسة خدمات الأمن والسلامة، في 13 أكتوبر 2026، بتخريج الدفعة الأولى من موظفي وحدة التفتيش المؤهلين للقيام بمهام الضبط القضائي البيئي لصالح هيئة البيئة، والبالغ عددهم 34 موظفًا من حملة المؤهلات الجامعية، بعد اجتياز برنامج تدريبي تخصصي امتد أربعة أسابيع، جمع بين التأهيل النظري والتطبيق الميداني والمعرفة القانونية.

ويأتي تخريج هذه الدفعة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة وهيئة البيئة، التي تُوّجت بتوقيع اتفاقية تعاون في 13 يوليو 2026، بهدف تعزيز أعمال التفتيش والرقابة البيئية في مختلف محافظات سلطنة عُمان، ورفع كفاءة رصد المخالفات وتوثيقها، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والاشتراطات البيئية المعتمدة.

منشآت صناعية ومحميات طبيعية.. رقابة تمتد إلى مختلف القطاعات

وتشمل مجالات الرقابة البيئية عددًا من الأنشطة ذات التأثير المحتمل على الموارد الطبيعية، من بينها المنشآت الصناعية، والتعدين والمحاجر، وإدارة النفايات، والأنشطة النفطية والغازية، وتداول المواد الكيميائية، والتصريفات المؤثرة على الموارد المائية، إلى جانب حماية المحميات الطبيعية والأحياء الفطرية والموائل البيئية، وذلك وفق الاختصاصات والصلاحيات القانونية المقررة.

وتستند مهام مفتشي الرقابة في وحدة التفتيش إلى القرار الوزاري رقم (100/2026) الصادر عن وزارة العدل والشؤون القانونية، بشأن تخويل صفة الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة في الوحدة، في تطبيق أحكام التشريعات البيئية المحددة بالقرار.

أربعة أسابيع من التأهيل.. والجاهزية تبدأ من التدريب

وتضمن البرنامج أربعة محاور متكاملة شملت التهيئة والتأسيس، والتدريب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشبيبة