سجلت أسعار الواردات الأميركية ارتفاعاً فاق التوقعات في شهر سبتمبر، مدفوعةً بزيادة تكاليف منتجات الطاقة ومجموعة أخرى من السلع؛ وهو ما يعد دليلاً إضافياً على تصاعد الضغوط التضخمية في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط.
ويأتي التقرير الصادر عن وزارة العمل، يوم الجمعة 16 أكتوبر/ تشرين الأول، عقب بيانات أُعلنت هذا الأسبوع، أظهرت زيادات ملحوظة في أسعار المستهلكين والمنتجين خلال الشهر الماضي، مما عزز قناعة الاقتصاديين بأن التضخم بدأ يتسع نطاقه ليتجاوز قطاع الطاقة. كما أدى الصراع الممتد، الذي تشارك فيه أطراف مرتبطة بإيران، إلى عرقلة سلاسل التوريد، والحفاظ على أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.
: ويليامز: الفدرالي قد لا يحتاج إلى رفع الفائدة في 2027 خلافاً لتوقعات الأسواق عزا خبراء اقتصاديون ارتفاع معدلات التضخم إلى سياسات الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك الرسوم الجمركية على الواردات، بالإضافة إلى الصراع في الشرق الأوسط. كما أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس" أن نحو 78% من الأميركيين يحملون سياسات ترامب مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في شركة FWDBONDS: "يواجه الأميركيون تهديداً تضخمياً على كل الأصعدة؛ فأينما اتجهوا، يجدون أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ أكبر مقابل السلع ذاتها التي كانت أرخص قبل بضعة أشهر فقط".
وأضاف: "لم يكن هناك تضخم في أسعار السلع المستوردة قبل بدء تطبيق السياسات الاقتصادية لترامب في يناير 2025، لكن هذا التضخم بات الآن حاضراً في كل مكان".
وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية أن أسعار الواردات قفزت بنسبة 1.1% في الشهر الماضي، وذلك بعد تعافٍ -عُدّل لاحقاً بالخفض- بنسبة 0.5% في أغسطس.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع أسعار الواردات (التي لا تشمل الرسوم الجمركية) بنسبة 0.8%، بعد زيادة سابقة بلغت 0.7% في أغسطس. وعلى مدى الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 8.1%، وهي أكبر زيادة منذ يوليو 2022، مقارنة بارتفاع نسبته 6.7% في أغسطس.
ورغم تصاعد التضخم في سبتمبر، لا تزال الأسواق المالية تتوقع أن يمتنع الاحتياطي الفدرالي عن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
