رفعت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر درجة من «Caa1» إلى «B3»، وذلك في ظل ما تشهده البلاد من ضبط قوي لأوضاع المالية العامة وإصلاحات هيكلية، فيما أبقت نظرتها المستقبلية عند «إيجابية»، وفق بيان صادر عن الوكالة يوم أمس الجمعة.

جاء رفع التصنيف مدفوعاً بجهود مصر في الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية، التي وضعت الدين الحكومي وأعباء الفائدة على مسار تنازلي، وإن كان ذلك انطلاقاً من مستويات مرتفعة، وقد ساهم تحسن تحصيل الإيرادات وترشيد الإنفاق في دعم هذا التقدم.

«إس آند بي غلوبال» تؤكد تصنيف مصر عند«B/B» مع نظرة مستقرة

وأوضحت الوكالة أن التحول إلى سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية عززا الاحتياطيات الخارجية وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.

خفض الدين الحكومي

تعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال أن يؤدي الانضباط المالي المستمر والإصلاحات المتواصلة إلى خفض الدين الحكومي وأعباء الفائدة بوتيرة أسرع مما هو متوقع في سيناريوهاتنا الأساسية. وقد يتحقق ذلك بفضل نمو أقوى، وتحصيل أكثر كفاءة للإيرادات، وانخفاض أسرع في تكاليف الاقتراض المحلي، مع تراجع معدلات التضخم وتعزز ثقة المستثمرين.

وقالت موديز «قدرة الحكومة على الحفاظ على هذا المسار الإيجابي ائتمانيا رغم بيئة خارجية صعبة وارتفاع أسعار النفط تسلط الضوء على استدامة التحسن، الذي يستند إلى زيادة فعالية السياسات».

مبني وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية في نيويورك، بتاريخ 14 مارس 2025.

توقعات مستقبلية

توقعت الوكالة أن تواصل الحكومة المصرية إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي الحالي في ديسمبر 2026، بحيث تظل الفوائض الأولية أقل بقليل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وهو ما يتماشى بشكل عام مع خطتها للميزانية للسنة المالية 2027.

وتتضمن هذه الخطة تدابير جديدة لتعزيز الإيرادات، واستمرار ضبط الاستثمارات العامة، وتخصيص احتياطيات للإنفاق الطارئ.

كما يدعم تحقيق فوائض أولية مستمرة، إلى جانب انخفاض تدريجي في تكاليف التمويل، تقليص أعباء الدين والفوائد، لتصل بحلول نهاية العقد إلى أقل بقليل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وإلى أقل من 50% من إيرادات الحكومة العامة، على التوالي.

«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني لمصر عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة

الإصلاح الاقتصادي

قال «صندوق النقد الدولي» يوم الخميس «إن مصر أحرزت تقدما جيدا في استعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي رغم التحديات الخارجية، لكنه أضاف أنه يتعين عليها تسريع الإصلاحات الهيكلية لتقليص دور الدولة في الاقتصاد».

وأشارت الدولة التي تستعد للمراجعة النهائية لقروض من «صندوق النقد الدولي» بثمانية مليارات دولار خلال الأسابيع المقبلة إلى أنها لن تسعى للحصول على تمويل إضافي من الصندوق بعد انتهاء البرنامج في ديسمبر.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس