إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة 75% من المؤسسات الكبيرة في الإمارات تواجه حوادث مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وصلت إلى مجالس الإدارة، و49% عدّلوا سياسات الحوكمة استجابة لها. 60% يواصلون تبني التقنية ضمن حدود المخاطر، و38% أدخلوا وكلاء الذكاء الاصطناعي في الإنتاج. 78% يتوقعون استقلالية أكبر للوكلاء بحلول 2027، مع تحديات في تحديد المسؤولية القانونية. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

وصلت حوادث مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى مجالس الإدارة أو القيادات التنفيذية العليا لدى 75% من المؤسسات الكبيرة في الإمارات التي شملتها دراسة لـ"آي بي إم" (IBM)، في مؤشر على تزايد تحديات الحوكمة والمساءلة مع انتقال الشركات إلى استخدام وكلاء ذكاء اصطناعي أكثر استقلالية في اتخاذ القرارات.

وأظهرت الدراسة أن 49% من التنفيذيين الذين واجهت مؤسساتهم حوادث وصلت إلى القيادة العليا عدّلوا سياسات أو أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي استجابة لها، فيما غيّر 40% خطط الاستثمار في التقنية أو نشر تطبيقاتها.

وتشمل الحوادث التي تناولتها الدراسة تعطل وكلاء الذكاء الاصطناعي، وانكشاف البيانات، والأخطاء في القرارات المدعومة بالتقنية، إلى جانب الحوادث الأمنية المرتبطة بها.

ورغم هذه المخاطر، لا تبدو المؤسسات الإماراتية مستعدة لإبطاء وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وقال 60% من المشاركين إن مؤسساتهم تواصل التوسع في اعتماد التقنية ضمن حدود المخاطر المتفق عليها بالتزامن مع تطوير أطر الحوكمة، مقابل 30% يؤجلون الخطوة حتى اكتمال جاهزية تلك الأطر.

وكلاء ذكاء اصطناعي أكثر استقلالية يتزامن الضغط المتزايد على الحوكمة مع انتقال "وكلاء الذكاء الاصطناعي" من مرحلة التجربة إلى الاستخدام الفعلي داخل المؤسسات. ويشير المصطلح إلى أنظمة تستطيع تنفيذ مهام واتخاذ إجراءات بدرجات متفاوتة من الاستقلالية لتحقيق أهداف محددة، بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة المباشرة لطلبات المستخدمين.

طالع أيضاً: الشرق الأوسط قد يحصد أكثر من تريليون دولار من الذكاء الاصطناعي.. لكن بشروط

وبحسب الدراسة، قال 38% من المشاركين في الإمارات إن الذكاء الاصطناعي الوكيل دخل بالفعل مرحلة الإنتاج في وظيفة واحدة على الأقل داخل مؤسساتهم، فيما أفاد 13% بأنه دُمج على نطاق واسع في العمليات المؤسسية.

ويتوقع 78% من التنفيذيين أن يتمتع وكلاء الذكاء الاصطناعي بمستوى من الاستقلالية في اتخاذ القرارات بحلول 2027، ما يزيد الحاجة إلى ضوابط تحدد المسؤولية عن قرارات هذه الأنظمة وآليات التدخل عند وقوع أخطاء.

وقال شكري عيد، نائب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ