أكدت وزارة المالية المصرية، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدت إلى استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطات وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي، موضحة أنهم مستمرون في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة؛ لزيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، بعد رفع مؤسسة «موديز» لتصنيف مصر إلى «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية، إنها تواجه تحديات ارتفاع خدمة الدين وتعمل بكل جهد وجدية لخفض معدلاتها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.

أشارت وزارة المالية، إلى أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على النمو رغم الصدمات، وأنها نعمل الفترة المقبلة على رفع الإنتاجية، موضحة أن النمو الاقتصادي القوي ساعدنا في خفض الدين الحكومي إلى 81.9%؜ من الناتج المحلي في يونيو حزيران 2026.

وأكدت الوزارة المصرية ارتفاع صافي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية