وزارة المالية.. بعد رفع «موديز» لتصنيف مصر إلى «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية: الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدت إلى استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطات وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي. مستمرون في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة.. لزيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو. نواجه تحديات ارتفاع خدمة الدين ونعمل بكل جهد وجدية لخفض معدلاتها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة. الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على النمو رغم الصدمات.. ونعمل الفترة المقبلة على رفع الإنتاجية. النمو الاقتصادي القوي ساعدنا في خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي في يونيه 2026. ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026. الإيرادات الضريبية زادت إلى 13% من الناتج المحلي بنسبة 1.6% من الناتج