تابع الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية باستغراب وأسف استمرار الدعوة إلى وقف التعامل مع عدد من شركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين الطبي، رغم التوضيحات السابقة، ورغم التزام الجهات التأمينية بالتفاهمات المتعلقة بالتعرفة الطبية، في الوقت الذي لم يشمل فيه تطبيق التعرفة المتفق عليها جميع الجهات الدافعة للفاتورة الطبية المشمولة بها.
ويؤكد الاتحاد والجمعية أن المرضى والمؤمن لهم يجب ألا يكونوا وسيلة ضغط في المسائل المتعلقة بأجور الأطباء، أو أن يتحملوا تبعات الإضرابات والتصعيد الإعلامي بما يؤثر في حصولهم على الخدمات الطبية التي يستحقونها. فقد شهدت السنوات الماضية تكرار اللجوء إلى الإضرابات والتصعيد والتصريحات الإعلامية في سياق المطالبة برفع أجور الأطباء، الأمر الذي وضع استقرار منظومة التأمين الصحي واستمرارية الخدمات المقدمة للمؤمن لهم أمام تحديات متكررة، وجعل المرضى والمؤمن لهم يتحملون تبعات لا علاقة لهم بها.
وإزاء هذا الموقف، يؤكد الاتحاد والجمعية، وبموجب التفويض الممنوح لهما من الجهات الأعضاء، أن امتناع أي طبيب عن استقبال أو معالجة مؤمن له يُعد مخالفة لالتزاماته التعاقدية، وسيترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك وقف التعامل معه واستبعاده من الشبكات الطبية التابعة لشركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين والصناديق التأمينية، وفقاً للتفويض الممنوح والأحكام التعاقدية والقانونية النافذة. ويأتي ذلك حفاظاً على حقوق المؤمن لهم، واحتراماً للعقود والالتزامات القائمة.
وحرصاً من الاتحاد والجمعية على استقرار قطاع التأمين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من إقتصادنا
