قرر مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، عقد جلسة عامة يوم غداً الأحد 18 تشرين الأول 2026، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، استجابة لطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمنح التفويض اللازم بشأن اتخاذ إجراءات محتملة للدفاع عن دول الخليج وحماية أمنها واستقرارها.
وذكر المجلس، في بيان مقتضب، تابعته عراق أوبزيرفر أنه تقرر عقد الجلسة العامة في الموعد المحدد، وذلك في ضوء طلب رئيس الجمهورية.
وكان السيسي قد دعا، خلال كلمة ألقاها في الأكاديمية العسكرية المصرية، إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان لمنح التفويض اللازم إذا تطلب الأمر اتخاذ إجراءات دفاعية لحماية دول الخليج، مؤكداً أن بلاده لا تسعى إلى الحرب أو مهاجمة أي طرف، وإنما إلى الدفاع عن أشقائها.
وقال السيسي إن مصر لن تسمح بالمساس بأمن المملكة العربية السعودية أو استقرارها، موجهاً رسالة إلى دول الخليج دعا فيها إلى وقف الحرب الدائرة، معرباً عن أمله في إطفاء نار الاقتتال.
وأشار إلى أن مصر ستنفذ أي إجراءات تتعلق بحماية دول الخليج والدفاع عنها، استناداً إلى توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن موقف بلاده يأتي في إطار الدفاع وليس الهجوم.
وفي جانب آخر من كلمته، استذكر السيسي الدعم الذي قدمته السعودية والإمارات والكويت لمصر عقب أحداث عام 2011، قائلاً إن الدولة المصرية واجهت آنذاك أزمة اقتصادية حادة، مع استنزاف الاحتياطي النقدي وانكماش الاقتصاد وتراجع الموارد وتوقف السياحة.
وأوضح أن المساعدات الخليجية، التي شملت إمدادات النفط والغاز والغاز المنزلي والقمح، أسهمت في دعم الدولة المصرية خلال تلك المرحلة، مشدداً على ضرورة الاعتراف بهذا الدعم وعدم نسيانه.
ووجّه السيسي الشكر إلى الدول الخليجية، وطلب من القوات المسلحة المصرية تقديم التحية العسكرية لها، تقديراً لمواقفها الداعمة لمصر.
كما دعا المصريين إلى عدم الإساءة إلى الدول الخليجية أو تجاهل ما قدمته من دعم، مؤكداً أهمية الحفاظ على العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون بين الجانبين.
وفي ختام كلمته، شدد الرئيس المصري على أهمية إعداد كوادر مؤهلة لقيادة الدولة مستقبلاً، من خلال الاستفادة من الشباب والخريجين المتخصصين الحاصلين على شهادات عليا من الجامعات المصرية والأجنبية، والعمل على تعزيز فهمهم لمؤسسات الدولة وآليات إدارتها.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
