أفادت مصادر رسمية في المغرب، يوم السبت 17 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن قانون الموازنة المغربي للعام المقبل 2027، وضع أولويات على رأسها دعم القدرة الشرائية، و"توطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة"، بما فيها تأهيل قطاعي الصحة والتعليم.

وجاء في بيان للديوان الملكي عقب أول اجتماع وزاري ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد تنصيب أعضاء الحكومة الجديدة أمس الجمعة أن وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع قدم عرضاً أبرز فيه الخطوط العريضة لموازنة 2027.

: البنك الدولي: النمو الاقتصادي في المغرب سيتباطأ إلى 4.2% في 2026 وتحدث العرض المعني بالموازنة عن "استعادة القدرة الشرائية، وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة، حيث سيتم العمل انطلاقاً من سنة 2027، على مباشرة إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، واتخاذ مجموعة من الإجراءات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية