أربيل (كوردستان 24) اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم السبت 17 تشرین الاول/اکتوبر 2026، بين قوات الأمن ومتظاهرين في مدن فرنسية متفرقة، حيث نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع احتجاجاً على تفاقم تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة، في موجة اضطرابات تُعد من بين الأعنف التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف نحو 272 شخصاً إثر أعمال عنف شهدتها مدن عدة، من بينها باريس ومرسيليا ورين وتولوز وأنجيه وليون، تخللها إحراق مكتب للسياحة في ليون وتخريب مبنى بلدية مرسيليا، ما دفع السلطات لإرسال تعزيزات أمنية إضافية إلى المدينة الجنوبية.

في المقابل، تعرضت أجهزة الأمن لانتقادات حادة على خلفية استخدام القوة، إذ باشرت هيئة الرقابة على أداء الشرطة التحقيق في ما لا يقل عن 24 ادعاءً بارتكاب أفرادها أعمال عنف، تزامناً مع تسجيل إصابات بليغة بين المحتجين شملت بتر يد فتى إثر التقاطه قنبلة صوتية، فيما أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إصابة أكثر من 900 عنصر أمني خلال المواجهات.

وعلى الصعيد السياسي، اتهم لوكورنو قوى "أقصى اليسار" بالوقوف خلف أعمال العنف ومحاولة توظيفها سياسياً قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. وكتب عبر منصة (إكس): «إلى أولئك الذين يريدون استخدام هذا العنف مقدمة للانتخابات الرئاسية، أقول بوضوح: لن نسمح بأن يتم ترهيبنا، ولن يفرض أحد أجندته السياسية عن طريق العنف».

وكان الحراك قد انطلق الشهر الماضي من مدارس ثانوية في ضواحي باريس الشمالية احتجاجاً على نقص المعلمين وتردي المرافق، قبل أن يتسع ليشمل قطاعات تندد بالغلاء وتراجع القدرة الشرائية، وسط عودة لافتة لـ"السترات الصفراء" إلى الشوارع.

وتتزامن هذه الاضطرابات مع المرحلة الأخيرة من ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون، في ظل مشهد سياسي متشرذم وعجز حكومي عن كبح الدين العام، ما دفع تكاليف الاقتراض السيادي في فرنسا إلى بلوغ أعلى مستوياتها منذ أكثر من عشرين عاماً.

المصدر: رویترز

هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24