لا تعكس ضغوط الحرب وارتفاع تكاليف البناء المسار طويل الأجل للسوق العقارية السعودية، التي تواصل جذب المستثمرين وسط فرص تمتد من المشاريع الكبرى إلى مراكز البيانات والمستودعات اللوجستية والقطاعين السكني والفندقي، وفق مارون ديب، رئيس خدمات المشاريع والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في "جيه إل إل".

ديب قال بمقابلة مع "الشرق بلومبرغ"، إن "الفترة الحالية محدودة زمنياً، ولا تمثل معياراً للحكم على السوق العقارية السعودية"، مؤكداً استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بالمملكة، مدفوعاً بمشاريع "إكسبو 2030" وكأس العالم 2034، إلى جانب فرص استثمارية جديدة في قطاعات أخرى.

ارتفاع تكاليف البناء في السعودية تأتي هذه التوقعات رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النحاس والألمنيوم والديزل، وتكاليف الشحن والتأمين، التي تؤثر على أسعار المواد المستوردة ومواعيد تسليم المشاريع.

وكانت "جيه إل إل" رفعت توقعاتها لتضخم عطاءات البناء بالسعودية إلى 5% خلال 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة عند 4%، مع توقع استقرار المعدل عند المستوى نفسه العام المقبل. لكن ديب استبعد خروج مقاولين من السوق رغم ارتفاع أسعار المناقصات.

وأوضح ديب أن المنافسة بين المقاولين ساعدت على استيعاب جزء من هذه العوامل الضاغطة، إلى جانب تشجيع الإنتاج المحلي الذي أسهم في ضبط الأسعار.

وشدد على أهمية التخطيط المبكر لمشتريات المواد الخام وتنويع الموردين ووضع خطط بديلة لسلاسل الإمداد، للحد من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ