ذكر خبراء اقتصاد شاركوا في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن التوقعات الاقتصادية لمصر تحسنت في العام المالي الجاري، إذ رفعوا توقعاتهم للنمو وخفضوا توقعاتهم للتضخم.

ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن يكون الجنيه المصري أضعف مما توقعوا قبل ثلاثة أشهر، إذ لا يزال البلد معرضاً لارتفاع تكاليف استيراد الطاقة.

وأظهر متوسط توقعات 13 خبيراً اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع في الفترة من الخامس إلى 22 أكتوبر الجاري أنه من المتوقع بلوغ معدل النمو 4.7% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2027، صعوداً من 4.5% المتوقعة في استطلاع يوليو الماضي.

ومن المتوقع أن يسجل النمو 5% في السنة المالية التالية، منخفضاً عن التوقعات السابقة البالغة 5.3%، قبل أن يتسارع إلى 5.5% في 2028-2029، دون تغير عن توقعات يوليو، وتراوحت توقعات النمو للسنة المالية الحالية من 4.3 إلى 5.4%.

وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس"، في مذكرة بحثية، إن مصر نجحت حتى الآن في التغلب على صدمة الطاقة الإقليمية بنحو أفضل مقارنة بالأزمات الخارجية السابقة، مدعومة بسعر صرف أكثر مرونة واحتياطيات أقوى من العملات الأجنبية.

لكن الاقتصاد لا يزال عرضة لارتفاع فواتير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق