هل يمكن أن يتراجع اعتماد دول الخليج على مضيق هرمز بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة؟ هذا الاحتمال طرحه الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC، جورجس إلهديري، الذي قال إن المضيق قد يصبح «زائدًا عن الحاجة» خلال خمس سنوات، مع تسارع الاستثمارات في مسارات تصدير بديلة للطاقة.
ويأتي ذلك بعدما أظهرت الحرب مخاطر الاعتماد على ممر بحري واحد تمر عبره حصة كبيرة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.
استثمارات خليجية تعيد رسم خريطة الطاقة
ووفقا لتقرير على موقع " nationalsecurityjournal.org "، نقلت وكالة "رويترز" عن الهديري قوله: لا يرتبط هذا التحول بمشروع واحد، بل بموجة استثمارية واسعة في البنية التحتية للطاقة والنقل. فقد حدد HSBC نحو 872 مليار دولار من حزم المشروعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ضمن محفظة مشروعات مخططة تصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار. ولا يعني ذلك أن جميع هذه الاستثمارات مخصصة لتجاوز مضيق هرمز، لكنه يعكس حجم الإنفاق المحتمل على البنية التحتية التي يمكن أن تعزز مرونة صادرات الطاقة.
السعودية تعزز مسار البحر الأحمر
تمتلك السعودية خط شرق غرب الذي ينقل النفط من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بما يوفر مسارًا لتصدير النفط لا يحتاج إلى المرور بمضيق هرمز. وتسعى المملكة إلى رفع قدرتها على تصدير النفط، مع تحديث خط شرق غرب ودراسة حلول مؤقتة لزيادة القدرة التصديرية.
ووفق التقرير، يمكن لاستخدام جزء من شبكة الغاز لنقل النفط بصورة مؤقتة أن يضيف نحو 1.2 مليون برميل يوميًا خلال أسابيع، بينما قد تؤدي التحديثات اللاحقة إلى زيادة أكبر في القدرة. وبذلك يمثل البحر الأحمر عنصرًا أساسيًا في استراتيجية السعودية لتنويع مسارات تصدير النفط.
الإمارات تعزز التصدير عبر الفجيرة
في الإمارات، تتجه الاستثمارات إلى إمارة الفجيرة على خليج عُمان، خارج مضيق هرمز. وتعمل شركة أدنوك على تشغيل خط أنابيب ثانٍ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المواطن السعودية
