عاد ملف شاحنة المتفجرات إلى طاولة مجلس الوزراء اللبناني، وسط انقسام بشأن إحالته إلى المجلس العدلي، بين تمسك وزير العدل عادل نصار بتحقيقات بلا سقوف أو استثناءات، واعتراض الثنائي الشيعي ومساع لتجنب التصويت قبل استكمال التحقيقات.

وتدعم القوات اللبنانية والكتائب الإحالة، بينما يضع الخلاف الحكومة أمام اختبار حماية المسار القضائي والحفاظ على توازناتها، في قضية تتعلق، بحسب المعطيات المطروحة، بنحو 500 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار.

وفي حديثهما لـ"رادار" على سكاي نيوز عربية، اختلف الكاتب جان فغالي والباحث علي شكر بشأن طبيعة الملف وشروط الإحالة، لكنهما رجحا تعثر الحسم السريع واستبعدا تحرك الشارع حاليا.

هل تنتظر الإحالة انتهاء التحقيق؟

رفض فغالي ربط الإحالة باستكمال التحقيقات، واصفا موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه "هرطقة" عدلية وقانونية، مع تأكيد احترامه له.

واستشهد بإحالة انفجار مرفأ بيروت قبل انتهاء التحقيقات، معتبرا أن نقل القضية إلى المجلس العدلي يتيح للمحقق العدلي توليها، وأن انتظار نهايتها يفرغ الإحالة من ضرورتها.

وشدد على أن حجم المتفجرات المضبوطة يقتضي الإحالة، سواء كانت من نوع "سي فور" أو "تي إن تي"، رافضا التعامل مع القضية باعتبارها خلافا سياسيا.

وقال إن الملفات القضائية تتحول إلى تجاذب سياسي كلما ارتبطت بحزب الله، ورأى أن خشية الحزب تتصل، بحسب تقديره، بكون أحكام المجلس العدلي مبرمة ولا تقبل المراجعة.

وجهة الشحنة تثير الأسئلة

وناقش فغالي القول إن الشحنة نقلت من البقاع إلى حزب الله لاستخدامها ضد إسرائيل، متسائلا عن سبب توجهها إلى الضاحية الجنوبية بدلا من الجنوب مباشرة.

واعتبر أن وجهتها تثير شكوكا بشأن استخدامها في الداخل، محذرا من أن تبرير المتفجرات بعنوان "المقاومة" قد يعني اعتبار مخازن الحزب في مختلف المناطق خارج متناول الجيش.

كما استحضر التهديد الإسرائيلي بتدمير الضاحية وتهجير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية