مدبولي يحدد 3 خيارات صعبة لتحمل أسعار البترول: الدولة أو المواطن أو الاقتراض.

حدد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ثلاثة خيارات حكومية صعبة للتعامل مع تبعات ارتفاع أسعار البترول العالمية إلى 110 دولارات للبرميل، موضحا أن هذه البدائل تنحصر بين تحميل المواطن الزيادة، أو تحمل الدولة لها، أو لجوء الحكومة إلى الاقتراض لتغطية الفارق.

وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل"، عقدت يوم الخميس ضمن أعمال اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وفي استعراضه لتفاصيل هذه الخيارات، أوضح مدبولي أن المسار الأول يتمثل في تحميل المواطن كامل الزيادة في التكلفة، على غرار إجراءات اتخذتها دول عدة سواء كانت نامية أو متقدمة، بينما يقوم المسار الثاني على تحمل الدولة لتلك الفروقات بالكامل، وهو ما يستوجب موارد مالية ضخمة أو اللجوء إلى الاقتراض.

وحذر رئيس الوزراء المصري من أن الاقتراض ليس حلا مجانيا؛ إذ يترتب عليه تصاعد أعباء الفوائد وزيادة الدين العام، مشيرا إلى أن المبلغ المقترض قد تتضاعف قيمته المستحقة خلال سبع سنوات؛ مما يثقل كاهل الموازنات المقبلة، ويعرض الحكومة لانتقادات خبراء الاقتصاد رغم سعيها لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ووصف مدبولي الخيار الثالث بأنه الأكثر صعوبة، حيث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا