كشفت حوكمة دراسة طلبات تحول الجهات الحكومية والعامة، عن ضوابط واشتراطات جديدة لطلبات التحول، تتضمن إعداد خطط للتعامل مع القوى العاملة الفائضة، تشمل الانتقال إلى القطاع الخاص أو إنهاء الخدمة أو التقاعد المبكر، إلى جانب دراسة الآثار المالية للتحول لمدة 3 سنوات مالية متتالية، دون تجاوز الأسقف الإرشادية المبلغة للجهات. وستسري الضوابط على جميع الجهات الحكومية والعامة، وتشمل طلبات التحول الجديدة والقائمة، اعتبارًا من تاريخ الموافقة عليها، بهدف رفع دقة مخرجات التحول المتعلقة بالموارد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
