أقر مجلس الوزراء حوكمة دراسة طلبات التحول، بما يضع إطارًا منظمًا لتقييم الطلبات المقدمة من الجهات، ويُلزمها بتقديم مسوغات التحول ودراساته المالية وخطط التعامل مع الموارد البشرية، إلى جانب رؤية متكاملة للتطوير ورفع الأداء، على ألا تتجاوز مدة تنفيذ الاستراتيجية المستهدفة 3 سنوات.وبموجب الحوكمة، يتعين على الجهة طالبة التحول تقديم مبررات طلبها بما يتوافق مع أدوارها ومهامها ورؤيتها، على أن تشمل التحديات التي تواجهها، ومعدلات الدوران الوظيفي، بما في ذلك الاستقطاب والاستقالات والتقاعد المبكر أو النظامي، إضافة إلى ارتباط الطلب باستراتيجية وطنية معتمدة ماليًا أو مبادرات تحقيق رؤية أو مشاريع كبرى، أو حدوث تغيير جوهري في مهام الجهة واختصاصاتها وأدوارها.حوكمة دراسة طلبات التحولوألزمت الحوكمة الجهات الراغبة في التحول بإعداد تحليل مالي دقيق للآثار المترتبة على التحول، يشمل جميع النفقات والالتزامات وغيرها، على مدى 3 سنوات مالية متتالية.يتعين تقديم سيناريو يوضح الأثر المالي المتوقع ومصدر تمويله والخطوات اللازمة لاستيعابه، مع ضمان الوفاء بالالتزامات المالية والتعاقدية، وتقديم ما يثبت عدم تجاوز التحول للأسقف الإرشادية المبلغة للجهة في أي حال من الأحوال.**media[3166539]**واشترطت الحوكمة تقديم خطة للقوى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية