ينظر كثير من الفرنسيين بكثير من القلق لما سيحصل اليوم السبت بمناسبة الدعوات للتظاهر مجدداً في العاصمة باريس والمدن الرئيسية والكبرى، وحتى المتوسطة.

ولأن القلق يشكل سمة الأيام المقبلة، ولأن «آخِر الدواء الكي»، فإن السلطات الفرنسية قررت اللجوء إليه لتجنب تكرار التجارب المُرة التي عاشتها باريس ومرسيليا وليون وعدد من المدن الأخرى، يوم «السبت الأسود».

ولم يتردد لوران نونيز، وزير الداخلية، بالقول إن القوى الأمنية «فقدت السيطرة على الوضع». كذلك فإن الانتقادات وُجهت لرئيس الجمهورية لتغيُّبه عن فرنسا بسبب جولة الأيام الأربعة التي قام بها في منطقة الخليج، خلال الأسبوع المنتهي، رغم التوترات التي تعيشها البلاد.

لذا، فإنه منذ عودته من الرياض، آخِر محطاتها، يُراكم الاجتماعات الواحد بعد الآخر، وغايته إبراز أن الوضع «ممسوك»، خصوصاً أنه أدلى، الخميس، بعد اجتماع طارئ لـ«المجلس الأمني» في قصر الإليزيه، بتصريحات بالغة الخطورة من خلال اتهامه مجموعات «اليسار الراديكالي» بـ«السعي لإسقاط الجمهورية». وحُجته في ذلك أعمالُ الشغب والنهب والاشتباكات وتحويل الشوارع والساحات العامة إلى ميادين للكرّ والفر مع القوى الأمنية، واستهداف مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة.

وذهبت الأمور بمجلة «ماريان» إلى حد تصدير غلاف عددها الأخير، الصادر يوم الخميس الماضي، بعنوان غير مسبوق في إشارتها لـ«الحرب الأهلية» التي تهدد فرنسا. وترجمة «الكيّ» في إطار ما تعرفه البلاد من غليان يُذكّر بحراك «السترات الصفراء» في عاميْ 2018 و2019، ويعني تبنّي الحلول الجذرية؛ أيْ منع المظاهرات.

وقال ماكرون: «إن التوجه العام يقوم على منع المظاهرات في الأيام المقبلة»، وإن «الطلبات المقدَّمة من أشخاص يفتقرون لأي شرعية للقيام بذلك سيقوم مديرو الشرطة بمنعها»، مضيفاً أنها عندما تصدر عن النقابات وحدها، فإن مديري الشرطة «سوف يقترحون مسارات بديلة» للمظاهرات.

منع التظاهر

لم ينتظر محافظو المدن والأقضية ومديرو الشرطة طويلاً لترجمة الكلام الرئاسي إلى قرارات إدارية. ففي باريس، سمحت مديرية الشرطة بمَسيرة واحدة لنقابة «كونفدرالية العمل»، القريبة من الحزب الشيوعي، بشرط أن تحصل بين «ساحة الباستيل» و«ساحة لا ناسيون»، وكلتاهما تقعان شرق العاصمة؛ أيْ بعيداً عن مقارّ السلطات، وقصر الإليزيه ورئاسة الحكومة ومجلسَي الشيوخ والنواب، والجادات التي تستضيف المخازن الراقية.

في المقابل، منعت مظاهرة طلبتْها مجموعات من «السترات الصفراء» والطلاب.

والمنع طالَ المدينتين الرئيسيتين مرسيليا وليون وعدداً من المدن الأخرى، وحُجته أن المظاهرات «تمثل تهديداً للنظام العام». كذلك، ما زالت تسري، كل مساء وحتى الفجر، أوامر بمنع التجول في مراكز المدن والمناطق الحساسة، وفي بعض الأحيان لا تستهدف القاصرين وحدهم، بل الأشخاص عموماً.

وقالت مود بيرجورون، الناطقة باسم الحكومة، الجمعة، إن «الأولوية لعودة الالتزام بالنظام العام... ومِن دونه لا سبيل لحصول مناقشات هادئة وصافية» حول ما تريده منظمات التلامذة والطلاب.

في السياق نفسه، قررت مديرية الشرطة في مقاطعة لواريه بجنوب باريس، حيث تقع مدينة أورليان، منع مظاهرة حاشدة، الأحد، كانت قد دعت إليها عشرات التنظيمات والأحزاب للاحتجاج على استضافة المدينة المؤتمر العام لحزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف الذي تقوده المرشحة الرئاسية مارين لوبن.

والتخوف مردُّه إلى احتمال حصول صدامات بين المحازبين والمتظاهرين. وكما في غالبية الحالات، فإن شكوى قُدمت أمام المحكمة الإدارية في حالة أورليان، على غرار ما حصل في المدن التي عرفت القرارات نفسها. واللافت أن مديرية الشرطة سمحت بمظاهرة حاشدة، السبت، ومنعت مظاهرة الأحد.

ولم تمرَّ هذه الإجراءات مرور الكرام، فالتظاهر حق يضمنه الدستور الفرنسي باعتباره جزءاً من التعبير الحر، لذا فإن أصواتاً ارتفعت للتنديد بالقرارات الإدارية.

وقالت صوفي بينيه، أمينة عام نقابة «كونفدرالية العمل»، إن «ما يحصل بالغ الخطورة؛ إذ إن حرية التظاهر تشكل أساس الديمقراطية»، وأن التنظيمات النقابية «لا تمتلك حصرية التظاهر».

وأصدر حزب «فرنسا الأبيّة» اليساري المتشدد، الذي يقوده المرشح الرئاسي جان لوك ميلونشون، الجمعة، بياناً يصف فيه قرارات السلطات بأنها «هروب إلى الأمام».

وجاء في خطابه: «من خلال اتخاذ قرار حظر المظاهرات، واختيار مَن يحقّ له تنظيمها ومن لا يحقّ له ذلك، وفرض حظر التجوّل على مستوى إقليم أو مدينة، وحثّ التجّار على الاستعانة بشركات الأمن الخاصة، تتجاوز السلطة التنفيذية، خطوةً تلو الأخرى، الحدود الفاصلة بين الدولة الديمقراطية والدولة السلطوية البوليسية».

ودعا الحزب المذكور إلى «التظاهر السلمي إلى جانب التنظيمات النقابية والطلابية».

تجدر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية