أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، عن استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من 145 دولاراً (8 آلاف جنيه) إلى 272 دولاراً (15 ألف جنيه) بحلول العام المالي 2029/2030، أي بزيادة 87.5%، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين مستويات دخول المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

جاءت تصريحات مدبولي خلال الجلسة الختامية لفعاليات "منتدى مصر 2026"، والتي استعرض خلالها عددًا من التوصيات المتعلقة بتحسين الأوضاع المالية للعاملين بقطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي، إلى جانب تطوير منظومة التعليم الفني، والتوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، وإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع الطبي، مشيرًا إلى أن التوصيات تضمنت زيادة متوسط الإثابة للعاملين بهذا القطاع بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، بما يسهم في دعم الكوادر الطبية وتحفيزها على مواصلة أداء دورها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

كما أشار مدبولي إلى أهمية تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، في إطار الاهتمام بالكوادر الأكاديمية والبحثية، وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتواكب مع جهود الدولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية.

وفيما يتعلق بالمعلمين، أوضح رئيس الوزراء أن التوصيات تضمنت إعداد خطة تدريجية لمنح حوافز مالية تتناسب مع حجم الأعباء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق