على مدى 4 عقود، بني صعود الصين على صفقة استثنائية مع العالم. قدمت بكين العمالة، والإنتاج الضخم، وبمرور الوقت، منظومة صناعية لا مثيل لها، في حين وفر العالم التكنولوجيا، ورؤوس الأموال، والأسواق المفتوحة. ازدادت الصين ثراء، فيما حصلت بقية الدول على سلع أرخص وأعلى جودة.

لكن بحلول منتصف هذا القرن، هذه المعادلة يجب أن تتغير. ليس لأن نموذج التصنيع الصيني قد فشل، بل لأنه حقق نجاحا كبيرا.

فرضت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة رسوماً جمركية وقيوداً على التصدير، وتبنت الشركات متعددة الجنسيات إستراتيجيات تنويع سلاسل الإمداد بعيداً عن الاحتكار، ومع ذلك واصلت الصادرات الصينية نموها لتعوض تباطؤ الاقتصاد المحلي، مسجلة فائضاً تجارياً قياسياً في السلع بلغ 1.2 تريليون دولار في 2025. لكن الاستمرار في هذا المسار إلى ما لا نهاية بات ضربا من المستحيل، فما هو فعال اقتصادياً لم يعد مقبولاً سياسياً.

وفقا لمجلة "تايم"، تثير هيمنة الصين التصنيعية مقاومة متزايدة؛ فها هي الولايات المتحدة تضع العراقيل، وأوروبا تخشى تآكل قاعدتها الصناعية، وبينما ترحب الدول النامية بالاستثمارات الصينية وتعجب بتجربة الصين التنموية، إلا أنها تطرح سؤالاً منطقياً: أين تكمن تنميتنا في هذا النموذج؟

لم تعد معظم الدول تكتفي بشراء السيارات الكهربائية والبطاريات والألواح الشمسية والآلات الصينية، بل تريد مصانع على أراضيها، وتأهيل عمالتها، واكتساب التكنولوجيا والمعرفة. وطالما اشترطت بكين في الماضي نقل التكنولوجيا مقابل فتح أسواقها، واليوم تجد نفسها على الجانب الآخر من الطاولة، مطالبة بمشاركة خبراتها.

لن تستطيع الصين البقاء "مصنعاً للعالم" إلى الأبد في ظل بيئة دولية تحكمها الحمائية والاعتبارات الأمنية. ويكمن الحل في دور جديد: التحول من مجرد مصدر للبضائع إلى مصدر للقدرات والخبرات الصناعية والتكنولوجية.

لم تعد ميزة الصين الحقيقية في رخص اليد العاملة أو الدعم الحكومي، بل في المعرفة التراكمية داخل أضخم منظومة تصنيع في العالم، فالخبرات المتراكمة من تصنيع الهواتف انتقلت إلى السيارات الكهربائية، التي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية