إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر بنسبة 87.5% ليصل إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030، مستهدفاً 4.5 مليون موظف. كما كشف عن برنامج وطني للتحول الاقتصادي يبدأ ديسمبر ويستمر 3 سنوات، مع انتهاء تمويل صندوق النقد الدولي بنهاية العام الجاري، وسط تحديات ارتفاع أسعار الطاقة وعجز الميزان التجاري البترولي. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

تستهدف مصر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 87.5%، من 8 آلاف جنيه حالياً (145 دولاراً) إلى 15 ألف جنيه (273 دولاراً) بحلول العام المالي 2029-2030، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

مدبولي أوضح، خلال الجلسة الختامية لمنتدى "مصر 2026" اليوم السبت، أن الزيادة المستهدفة تشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، البالغ عددهم نحو 4.5 مليون موظف، وتأتي ضمن التوصيات الرئاسية لمخرجات المنتدى، دون أن يوضح آلية تطبيقها أو مدى التدرج في تنفيذها خلال السنوات المقبلة.

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه المصريون ضغوطاً معيشية متزايدة، مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتراجع الجنيه أمام الدولار، ما يرفع تكلفة الواردات ويزيد الأعباء على المواطنين والموازنة العامة.

تجاوز سعر الدولار مستوى 55 جنيهاً خلال الأسبوع الماضي. يبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو من كل عام، وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي.

كانت الحكومة المصرية رفعت الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي إلى 8 آلاف جنيه شهرياً اعتباراً من يوليو 2026، مقابل 7 آلاف جنيه (138.5 دولار وفق سعر الصرف وقتها) في يوليو 2025، ضمن حزمة تضمنت زيادة مخصصات الأجور بالموازنة العامة بنسبة 21%.

برنامج للتحول الاقتصادي رئيس الوزراء المصري كشف أيضاً أن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج وطني للتحول الاقتصادي خلال ديسمبر المقبل، لتنفيذه على مدى السنوات الثلاث التالية، بالتزامن مع انتهاء برنامج التمويل الحالي مع صندوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ