لا تغيير في معدل الفائدة في مصر خلال أكتوبر.. هذا ما خلص إليه استطلاع خاص أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، حيث اتفق 90% من المشاركين في الاستطلاع على أن البنك المركزي سيواصل سياسة الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 19% للإيداع و20% للإقراض في اجتماعه الخميس المقبل.

يرى المشاركون أنه في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد العالمي.. يشكل تثبيت الفائدة الخيار الأمثل أمام المركزي المصري تحسباً لأية ضغوط تضخمية جديدة قد تنتج عن تأثيرات صعود أسعار النفط العالمية، فضلاً عن الحفاظ على جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بعد رفع الفدرالي الأميركي الفائدة في سبتمبر الماضي.

: البنك المركزي المصري يثبت معدل الفائدة وفقاً للتوقعات كان التضخم السنوي في المدن المصرية قد تباطأ للشهر الثاني علي التوالي في سبتمبر مسجلاً 13.9% مقارنة مع 14.5% في أغسطس.

تتوقع محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير أن البنك المركزي سيواصل اتباع سياسة نقدية حذرة من خلال الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام، على أن يعاود دورة التيسير النقدي في النصف الأول من العام المقبل، إلا أن ذلك يظل مرهوناً باستمرار تباطؤ التضخم، وتراجع أسعار النفط العالمية لنحو 90 دولاراً للبرميل بنهاية النصف الأول من 2027.

ويتفق معها المحلل الاقتصادي بشركة Mosaic Economic علي متولي والذي توقع تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل، وفقاً للسيناريو الأساسي، في ظل التوترات الإقليمية والضغوط الملحوظة على سعر الصرف في الأيام الماضية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

ويؤكد متولى أنه على الرغم من تثبيت أسعار المحروقات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية