الوصال ـ أوضحت صبحة بنت مسعود الربيعي، رئيسة قسم الصحة الإنجابية بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة، أن إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج تشمل حالات الزواج من داخل سلطنة عُمان وخارجها، مؤكدة أن لكل حالة إجراءات واشتراطات ينبغي استيفاؤها قبل إبرام عقد الزواج. وقالت الربيعي خلال حديثها في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، إن المقيمين والأجانب الموجودين داخل سلطنة عُمان يمكنهم إجراء الفحص في المؤسسات الصحية الحكومية المعتمدة أو المؤسسات الصحية الخاصة المعتمدة.
وأشارت إلى أن الطرفين في حالات الزواج من الخارج ملزمان بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج، سواء أُجري داخل سلطنة عُمان أو خارجها، موضحة أن الفحوصات التي تُجرى خارج البلاد يتعين اعتمادها من مؤسسة حكومية معتمدة في البلد الذي أُجريت فيه، إلى جانب استكمال التصديقات المطلوبة في سلطنة عُمان. وأضافت أن إجراء الفحص داخل مؤسسة صحية خاصة معتمدة في سلطنة عُمان لا يتطلب اعتمادًا إضافيًا من وزارة الصحة، باعتبار أن المؤسسة معتمدة لديها، قبل الانتقال إلى مرحلة تلقي المشورة الطبية واستكمال إصدار شهادة الفحص.
الفحوصات تشمل الوراثية والمعدية
وبيّنت الربيعي أن الفحوصات المطلوبة قبل الزواج ينبغي أن تتوافق مع الفحوصات المعمول بها في سلطنة عُمان، وتشمل أمراض الدم الوراثية، ومن بينها فقر الدم المنجلي والثلاسيميا، إلى جانب عدد من الأمراض المعدية، مثل الزهري ونقص المناعة المكتسب والتهاب الكبد الوبائي. وأوضحت أنه بعد استيفاء الفحوصات والتصديقات المطلوبة، يتوجه المقبلان على الزواج إلى المؤسسة الصحية المعتمدة لتلقي المشورة الطبية، ثم تُستخرج شهادة الفحص الطبي قبل الزواج لاستكمال إجراءات العقد.
المشورة لا تفرض قرارًا بالزواج أو الرفض
وحول طبيعة المشورة الطبية، قالت الربيعي إنها تهدف إلى توعية المقبلين على الزواج باحتمالات انتقال الأمراض الوراثية أو المعدية، وما قد يترتب عليها بالنسبة إلى الأبناء، بما يساعد الطرفين على اتخاذ قرار مبني على معرفة واضحة بالنتائج. وأكدت أن المشورة لا تستهدف فرض قرار محدد على المقبلين على الزواج، ولا تعني منع الزواج في حال أظهرت النتائج احتمالات صحية، وإنما تقدم للطرفين المعلومات والخيارات اللازمة لاتخاذ القرار بوعي.
وأشارت إلى أنه إذا أظهرت النتائج وجود عوامل وراثية قد ترتبط باحتمالية انتقال مرض إلى الأبناء، يتلقى الطرفان المشورة في المؤسسة الصحية، ويمكن تحويلهما إلى مختصين في المستشفيات المرجعية أو الثالثية للحصول على مشورة أكثر تخصصًا. وأضافت أن القرار بعد ذلك يعود إلى الطرفين، سواء بإتمام الزواج أو عدم الاستمرار فيه، بعد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من إذاعة الوصال
