وبحسب المعلومات التي نشرتها الوزارة، يتوجب على الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص تقديم طلب رسمي إلى وزارة العمل، إلى جانب تقديم كفالة بنكية بقيمة 75 ألف دينار ضماناً لحسن الأداء، تُجدّد سنوياً قبل تاريخ انتهائها.

واشترط النظام أن تكون الشركة المرخصة قائمة ضمن قطاع استثماري محدد، وأن تكون عقود العمل المبرمة بينها وبين العاملات خاضعة للأحكام الواردة في قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

كما ألزم النظام الشركات المرخصة بتقديم خدمات تنظيف المنازل بموجب عقود خدمات، دون أن تشمل الخدمة مبيت العاملة في المنزل، مع ضرورة توفير سكن خاص للعاملات ولباس محدد لهن.

وفيما يتعلق باستقدام العاملات غير الأردنيات، حظر النظام استقدام أي عاملة إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة التي تربطها بالحكومة الأردنية اتفاقية أو مذكرة تفاهم بهذا الخصوص.

وألزم النظام الشركات بتأهيل العاملات وتدريبهن على أعمال التنظيف، والاحتفاظ بنسخ من عقود العمل المبرمة معهن، إلى جانب الوثائق التي تثبت شمولهن بالضمان الاجتماعي.

كما منع انتقال العاملات غير الأردنيات اللواتي يتم استخدامهن أو استقدامهن بمهنة عاملة تنظيف منزل إلى أي قطاع آخر.

ويتيح النظام للشركات المرخصة تقديم خدمات تنظيف المنازل بعاملات أردنيات وغير أردنيات، بموجب عقود خدمات يومية أو أسبوعية أو شهرية، وفقاً لاحتياجات المستفيدين.

ويأتي إقرار النظام في إطار تنظيم قطاع خدمات تنظيف المنازل، والحد من المخالفات المرتبطة بتقديم هذه الخدمات، لا سيما الإعلانات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز الرقابة على الشركات وحماية حقوق جميع الأطراف.

أوضحت وزارة العمل شروط ومتطلبات ترخيص شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف، بموجب نظام ترخيص شركات تزويد المنازل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري