أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارا وزاريا، بتحديد فترة حظر صيد وجمع الصفيلح وحيازته وتداوله والتعامل فيه.
وبحسب المادة الأولى تقرر، يحظر صيد وجمع الصفيلح من تاريخ العمل بهذا القرار ولغاية الأول من شهر نوفمبر من عام ٢٠٢٧م.
كما يحظر حيازة الصفيلح أو تداوله أو التعامل فيه خلال فترة الحظر المشار إليها، ويشمل الحظر كافة عمليات النقل والبيع والشراء والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات، وكذلك حيازة أدوات ومعدات استخراج الصفيلح أيا كان نوعها على قوارب وسفن الصيد أو بالقرب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
