تتصدر كلفة المعيشة المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني 2026، وسط تسارع التضخم وتباطؤ نمو الوظائف وتراجع الأجور الحقيقية، رغم استمرار نمو الاقتصاد. وتبرز الضغوط على أسعار الطاقة والسكن والغذاء بوصفها من أبرز التحديات التي تواجه الأسر الأميركية قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي بلغ 2.2% في الربع الثاني من العام، بعد 2.5% في الربع الأول، مدعوما بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار والصادرات. وارتفعت المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين من القطاع الخاص بنسبة 4.6% على أساس سنوي، فيما زاد الدخل المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6%.

ورُفع تقدير نمو الربع الثاني من 1.5% إلى 2.2% بعد المراجعة السنوية للحسابات القومية، فيما بلغ النمو الفعلي بين الربعين الأول والثاني نحو 0.6%. وتشير هذه البيانات إلى استمرار توسع الاقتصاد، لكنها لا تعني بالضرورة تحسنا مماثلا في القدرة الشرائية لجميع الأسر، خصوصا مع ارتفاع تكاليف الاحتياجات الأساسية.

الطاقة تقود تسارع التضخم

وأظهرت بيانات أيلول، الصادرة في 14 تشرين الأول، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري و3.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.4% في آب. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% شهريا و2.6% سنويا.

وكانت الطاقة، ولا سيما البنزين، من أبرز محركات ارتفاع الأسعار؛ إذ زاد سعر البنزين بنسبة 9.1% خلال شهر واحد، وشكل أكثر من نصف الزيادة الشهرية في مؤشر الأسعار العام. وعلى أساس سنوي، ارتفع البنزين بنسبة 34.2%، ومؤشر الطاقة ككل بنسبة 20.4%.

كما ارتفع مؤشر السكن بنسبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري