دعت حكومة شرق ليبيا مجلس النواب إلى دعم المفاوضات مع مصر بشأن الحدود البرية والبحرية، بعد أيام من مصادقته على الاتفاقية البحرية مع تركيا، والتي أثارت غضب القاهرة.

وأكدت الحكومة برئاسة أسامة حماد في بيان بشأن العلاقات المصرية الليبية، اعتزازها بالروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، مشددة على حرصها على تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وقالت إن معالجة المسائل المتعلقة بالحدود البرية والبحرية، بما فيها نقاط التماس المرتبطة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، تتطلب التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار، مع صون حقوق الدولتين ومصالحهما المشروعة وفقا للقانون الدولي.

ودعت الحكومة مجلس النواب إلى الاضطلاع بدوره في دعم المسار التفاوضي بين اللجان الفنية الليبية ونظيراتها المصرية، واتخاذ ما يلزم لتهيئة الظروف الملائمة لاستمرار المفاوضات، وصولا إلى تفاهمات مشتركة وحلول توافقية ومتوازنة.

ويأتي البيان في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية الليبية تطورا لافتا على خلفية مصادقة مجلس النواب الليبي، المتمركز في شرق البلاد في 20 أكتوبر الجاري، على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة عام 2019، والمتعلقة بترسيم مناطق الاختصاص البحري.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم