كشف وزير المالية النيجيري، تايوو أوييديلي، عن المسودة التي تحدد المبادئ والقواعد والمسؤوليات ومقاييس النتائج التي ستسترشد بها السياسة الاقتصادية، بصرف النظر عن الحكومة التي تتولى السلطة.

وقال أوييديلي خلال قمة اقتصادية في العاصمة النيجيرية، أبوجا، إن مسودة الإطار تقترح إصدار تقرير سنوي لتقييم الأداء الاقتصادي الوطني، يُنشر يوم الاستقلال من كل عام أو قبله، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال أوييديلي إن التقرير سيوضح "ما إذا كانت الأجور الحقيقية ترتفع، وما إذا كانت الوظائف الإنتاجية تتزايد، وما إذا كان الفقر يتراجع".

وأضاف أن مسودة الإطار ستظل متاحة لتلقي التعليقات حتى 27 نوفمبر / تشرين الثاني، وبعد ذلك ستُحال إلى المجلس التنفيذي الاتحادي للموافقة عليها، وإلى المجلس الاقتصادي الوطني لاعتمادها.

نما الاقتصاد النيجيري بنسبة 4.2% خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 3.9% خلال الفترة المقابلة من عام 2025، مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع الخدمات وتحسن أداء الزراعة، وفق بيانات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق