تعتزم المفوضية الأوروبية طرح حزمة جديدة من القيود التجارية على الواردات الصينية مطلع عام 2027، مستهدفة قطاعات تشمل الكيماويات والأثاث والآلات، في خطوة تأتي ضمن جهود أوسع لخفض العجز التجاري الضخم للاتحاد الأوروبي مع الصين.

وذكرت مصادر مطلعة أن الإجراءات الجديدة قد تتخذ شكل حصص استيرادية أو رسوم جمركية وقائية، على أن تعرض خلال الربع الأول من العام المقبل، مع استمرار المشاورات بين المفوضية والدول الأعضاء وبكين حول نطاقها النهائي.

وسعت المفوضية الأوروبية إلى تكرار النهج الذي اتبعته أخيراً في قطاع السيارات الهجينة، بعدما توصل الاتحاد الأوروبي والصين إلى اتفاق يحدد سقف واردات هذه السيارات عند 350 ألف سيارة سنوياً، وهو مستوى رأت بروكسل أنه كافٍ لحماية الصناعة الأوروبية مع تقليل احتمالات التصعيد التجاري، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وجاءت هذه التحركات ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي لتقليص عجزه التجاري مع الصين، الذي بلغ نحو 360 مليار يورو (404 مليارات دولار) خلال العام الماضي. وفي الوقت نفسه، تحاول بروكسل دعم الصناعات المحلية دون الانزلاق إلى حرب تجارية مفتوحة مع بكين.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق من الشهر الجاري أن الصناعات الأوروبية طالبت باتخاذ إجراءات إضافية، مشيرة إلى أن الاتحاد سيستجيب عبر تعزيز أدوات الحماية التجارية.

وتسمح إجراءات الحماية التجارية للاتحاد الأوروبي بفرض قيود على واردات قطاع معين عند حدوث زيادة حادة في التدفقات إلى السوق الأوروبية. وقد تشمل هذه الأدوات تحديد حصص استيرادية أو تطبيق رسوم جمركية إضافية على الكميات التي تتجاوز سقوفاً محددة.

وأوضحت المصادر أن الاتحاد الأوروبي يمتلك صلاحية فرض هذه التدابير بشكل أحادي ومن دون موافقة الصين، إلا أن تفاصيلها قد تتغير تبعاً للمفاوضات الجارية مع الدول الأعضاء والسلطات الصينية.

وردت بكين بلهجة حادة على التوجهات الأوروبية الأخيرة، إذ أكدت وزارة التجارة الصينية أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يعتقد بإمكانه تحقيق مكاسب عبر ممارسة الضغوط، مشددة على قدرة الصين على الدفاع عن مصالحها التجارية.

وفي مؤشر على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق