كشفت شركة "جي إل إل" عن تحقيق المملكة العربية السعودية إنجازاً لافتاً من حيث مستوى شفافية سوق العقارات بدخولها فئة "الأسواق الشفافة" للمرة الأولى في تاريخها.

ونجحت المملكة بفضل منهجها طويل الأمد لتعزيز الشفافية وترسيخ العمل المؤسسي في تأمين مكان لها بين أكثر ثلاث دول شهدت تحسناً على مستوى العالم في مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026 الصادر عن "جي إل إل"، الذي يقوم بتقييم 88 دولة و146 مدينة على مستوى العالم بناءً على 260 عاملاً منفصلاً.

وجاءت المملكة في المرتبة الخامسة والثلاثين عالمياً في الترتيب العام، وصنفت بين الأسواق العقارية التي شهدت أعلى معدلات تحسن في العالم خلال العقد الماضي.

ويستند انتقال المملكة إلى فئة (الأسواق الشفافة) إلى إصلاحات رؤية 2030، واستراتيجيات الحكومة الهادفة للتحول الرقمي، ومنها إطلاق المنصة الرسمية للمؤشرات العقارية، وهي قاعدة بيانات رقمية مركزية لأسعار الإيجارات وأسعار البيع وأحجام المعاملات العقارية، تعكس واقع سوق العقارات على حقيقته.

ومن بين المبادرات الأخرى التي تدعم صعود المملكة في تصنيف المؤشر اعتماد إطار تنظيمي أكثر صرامة لتسليم مشاريع التطوير العقاري المباعة على الخارطة، وتعزيز المعايير المطبقة على الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية السعودية.

وأبرز المؤشر في نسخته لعام 2026 توجهاً عالمياً نحو الشفافية، حيث تحسنت درجات ثلثي الأسواق التي تناولها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق