رغم تأكيدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قوة الاقتصاد، تكشف المؤشرات عن تحديات متزايدة تضغط على قطاعات حيوية، من التكنولوجيا والسياحة إلى البناء والصادرات.

ومع ارتفاع الدين العام وتصاعد مخاطر العقوبات الغربية، تتزايد التساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على الحفاظ على زخم النمو خلال المرحلة المقبلة.

خلف خطاب القوة الاقتصادية الذي يروّج له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتراكم تحديات تهدد محركات رئيسية للنمو في إسرائيل. تتمثل في هجرة متزايدة للكفاءات، وسياحة متعثرة، ونقص في عمالة البناء، وشيكل قوي يضغط على المصدرين، إلى جانب ارتفاع الدين العام ومخاوف من عقوبات مالية غربية.

البداية من أحد أهم الأصول الاقتصادية الإسرائيلية: رأس المال البشري. حسب دراسة لسلطة الضرائب الإسرائيلية، نشرت في أغسطس 2026، ارتفعت هجرة أصحاب الدخل المرتفع، لا سيما الأطباء والمهندسين والعاملين في التكنولوجيا، إلى مستويات قياسية خلال عامي 2023 و2024.

وكشفت دراسة لجامعة تل أبيب أن نحو 1370 طبيبا غادروا إسرائيل لمدة عام على الأقل بين 2023 و2025.

أما هيئة الابتكار الإسرائيلية، فأشارت إلى تراجع حصة العاملين داخل إسرائيل من إجمالي موظفي شركات التكنولوجيا الخاصة، من 69% مطلع 2019 إلى 62% في مارس 2026.

وتبرز أهمية هذه المؤشرات بالنظر إلى ثقل قطاع التكنولوجيا، الذي بلغت صادراته 85 مليار دولار في 2025، مستحوذا على 58% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية.

السياحة والعقارات

ومن التكنولوجيا إلى السياحة، تتعمق التحديات. فبعدما استقبلت إسرائيل نحو 4.5 مليون سائح في عام 2019، لم يتجاوز عدد الوافدين 789 ألف سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بانخفاض يقارب 15%.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق