أقر مجلس الوزراء السعودي نظام المعاملات التجارية، الذي يتكون من 271 مادة، بهدف تطوير البيئة التجارية وتعزيز استقرار التعاملات، عبر توحيد الأحكام المنظمة للأعمال والعقود التجارية والأوراق التجارية، فيما أجاز لمن بلغ 15 عاما ممارسة التجارة بإذن من وليه أو وصيه أو المحكمة.

وقالت وزارة التجارة السعودية إن النظام الجديد يمثل "إطارا شاملا يختص بتنظيم أحكام الأعمال التجارية والمتجر وما يرتبط بهما من أعمال والتزامات وعقود وأوراق تجارية"، مشيرة إلى أنه يواكب أفضل الممارسات الدولية.

النظام يحل محل 3 أنظمة هي النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية، ويجمع في وثيقة تشريعية واحدة أحكاما كانت موزعة على أنظمة متعددة، بحسب الوزراة.

وزير التجارة السعودي ماجد القصبي قال عبر منصة "إكس": إن النظام الجديد "يسمح لأبنائنا وبناتنا عند بلوغهم الــ 15 عامًا بممارسة التجارة بضوابط محددة، ويتكامل تشريعيًا مع نظام المعاملات المدنية لتحفيز البيئة التجارية والاستثمارية".

تنظيم العقود التجارية

أوضحت الوزارة أن النظام ينظم، لأول مرة في وثيقة تشريعية واحدة، أحكام البيع التجاري والبيع بالتوريد والوكالة التجارية والوساطة، بما يسهم في توضيح الحقوق والالتزامات وحماية أطراف التعاملات التجارية.

يشمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية