قال محمد فؤاد، النائب في مجلس النواب المصري، إن إعلان البنك المركزي المصري مستهدفاً للتضخم عند 7%، بهامش نقطتين مئويتين، لم يعد كافياً وحده لتوجيه توقعات الأسواق، في ظل إعطاء تحركات سعر الدولار وزناً أكبر في قرارات التسعير.
وأضاف فؤاد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن استعادة مصداقية مستهدف التضخم تتطلب قرارات واضحة ورسائل تحدد المسار المتوقع للوصول إليه، مؤكداً أن مرونة سعر الصرف مهمة، لكن لا ينبغي اختزال دور البنك المركزي في إدارة سعر الجنيه.
وأوضح أن البنك المركزي قد يحتاج إلى استخدام أدوات إضافية، من بينها سحب السيولة من الأسواق، مع دراسة رفع أسعار الفائدة استباقياً إذا اقتضت الظروف ذلك، لافتاً إلى أن تثبيت الفائدة يظل احتمالاً قائماً، لكنه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
