توقع محللون، في استطلاع أجرته «رويترز»، أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس المقبل للمرة السادسة على التوالي، مع تغلب تأثير انخفاض الجنيه إلى مستوى قياسي وارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد الصراع الإقليمي على تأثير تباطؤ التضخم.

وتوقع جميع المحللين الثلاثة عشر الذين شملهم الاستطلاع من 22 إلى 27 أكتوبر أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19% وعلى الإقراض لليلة واحدة عند 20%.

وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة 825 نقطة أساس إجمالاً بين أبريل 2025 وفبراير، لكنه توقف عن ذلك بعد أن أدت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة مخاطر التضخم.

وسجل الجنيه المصري أمس الاثنين أدنى مستوى له عند أكثر من 56 جنيهاً مقابل الدولار.

وقال جيمس سوانستون من بنك «باركليز» إن «التضخم لا يزال أعلى من المستهدف، وإن التصعيد الإقليمي وانخفاض قيمة الجنيه في الأسابيع القليلة الماضية يدعوان إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى».

الدولار يعزز مكاسبه القياسية في البنوك المصرية مسجلاً 56.35 جنيه

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 13.9% في سبتمبر من 14.5% في أغسطس، لكن الأسعار ارتفعت 1.3% على أساس شهري. وتراجع معدل التضخم الأساسي إلى 14.1% من 14.9%.

وقال جاميل نايم من «ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» إن أسعار المستهلكين من المرجح أن تظل تحت الضغط في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والتداعيات الناجمة عن التوترات الإقليمية. ويتوقع أن يستأنف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير لهذا العام في ديسمبر، رهناً بتوقعات التضخم والضغوط الخارجية على الأسعار.

وقال البنك المركزي في اجتماعه الذي انعقد في 24 سبتمبر إن سياسته النقدية المتشددة كافية للحفاظ على مسار انخفاض التضخم، وإنه مستعد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة.

ويتوقع البنك أن يصل التضخم إلى هدفه البالغ 7%، بزيادة أو نقص نقطتين مئويتين، في النصف الثاني من 2027.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس