أوضح المحامي جعفر بن عبدالكريم جمل الليل أن الحبس التنفيذي إحدى الوسائل النظامية التي أقرّها المشرّع السعودي لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وإلزام الممتنعين بالوفاء بالتزاماتهم، مؤكداً أن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الحكم القضائي، وإنما بتحويله إلى واقع يضمن حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم فعلياً.

وأشار جمل الليل إلى أن نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ نظّم في المادتين السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين إجراءاتِ التنفيذ المباشر والضوابطَ المرتبطة بالحبس التنفيذي، مبيّناً أن تاريخ سريان النظام هو يوم الأربعاء 17/5/1448هـ.

وبيّن أن التنفيذ المباشر يُقصد به تنفيذ السند التنفيذي حين يكون محل الالتزام أداء فعل معين أو الامتناع عن فعل، لا سداد مبلغ مالي، ومن أبرز أمثلته: إخلاء العقارات وتسليمها أو تسليم المنقولات وغيرها من الالتزامات التي تستلزم تنفيذاً جبرياً.

وأضاف أن المادة السابعة والثلاثين من النظام نظّمت الحبس التنفيذي لمدة تصل إلى 180 يوماً، مع إمكانية تمديدها وفق الضوابط النظامية وبناءً على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق