خبرني - حصلت مجموعة "علي بابا" الصينية على حكم قضائي أمريكي مؤقت يحد من القيود المرتبطة بتعاملاتها مع شركات الضغط السياسي في الولايات المتحدة، في تطور يعزز قدرتها على مواصلة الطعن في قرار وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) إدراجها ضمن قائمة الشركات المتهمة بمساعدة الجيش الصيني.

وذكرت وكالة رويترز -الثلاثاء- أن قاضيا اتحاديا أمريكيا وافق أمس الاثنين على طلب المجموعة إصدار أمر قضائي أولي يمنع الحكومة من حرمان الشركات من عقود البنتاغون لمجرد تعاملها، أو تعامل شركاتها الأم أو التابعة لها، مع مؤسسات تمارس أنشطة ضغط لمصلحة "علي بابا".

ويسمح القرار للمجموعة الصينية بالاحتفاظ بخدمات شركات الضغط الأمريكية التي تمثل أيضا متعاقدين مع وزارة الحرب، وهو ما يزيل عقبة محتملة أمام جهودها القانونية للطعن في تصنيفها شركة مرتبطة بالجيش الصيني.

وكانت "علي بابا" قد استغنت عن عشرات العاملين في أنشطة الضغط السياسي بواشنطن عقب إدراجها على القائمة في يونيو/حزيران الماضي، بحسب مصدر مطلع تحدث إلى رويترز.

قيود التعاقد وتعود القضية إلى يونيو/حزيران الماضي، عندما أدرج البنتاغون "علي بابا" ضمن قائمة شركات صينية يتهمها بمساعدة الجيش الصيني، إلى جانب شركات بارزة، بينها "بايدو" لخدمات البحث الإلكتروني و"بي واي دي" لصناعة السيارات الكهربائية.

ورفعت "علي بابا" دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية للطعن في القرار، مؤكدة عدم وجود أي صلة لها بالجيش الصيني، وأن منتجاتها وخدماتها مخصصة لقطاعات تجارة التجزئة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المؤسسات، وليست للاستخدامات الدفاعية أو الاستخبارية.

ولا يفرض الإدراج على القائمة عقوبات رسمية، لكنه يقيد تعاقدات البنتاغون مع الشركات المصنفة، على أن تمتد القيود بدءا من عام 2027.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني