تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية استيراد نحو 15 مليون برميل من النفط الخام خلال الربع الأخير من عام 2026، بزيادة تقارب 8%، وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، وضمان توافر الخامات اللازمة لتشغيل معامل التكرير المصرية، وفق مصدر مسؤول.
وقال المصدر لـ"العربية Business"، إن تكلفة الواردات المستهدفة تتراوح بين 1.4 و1.5 مليار دولار، في ضوء ارتفاع أسعار النفط عالمياً تأثراً بالتوترات الإقليمية الراهنة، موضحاً أن الهيئة المصرية العامة للبترول تتولى سداد مستحقات الشحنات للدول الموردة وفق تسهيلات ائتمانية وفترات سداد قصيرة ومتوسطة الأجل، بما يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية المرتبطة بتأمين احتياجات السوق المحلية من الخام.
وأضاف أن واردات الربع الأخير من العام الجاري تزيد بنحو 1.1 مليون برميل مقارنة بواردات الفترة نفسها من عام 2025، التي بلغت 13.9 مليون برميل، في ظل تنامي احتياجات معامل التكرير المصرية من الخام اللازم لإنتاج الوقود، وحرص الحكومة على تأمين الإمدادات اللازمة لتلبية الاستهلاك المحلي وتعزيز المخزون التشغيلي الآمن.
وأوضح أن الشحنات المستهدف استلامها تتوزع بواقع 6 ملايين برميل خلال أكتوبر، ونحو 4.5 مليون برميل شهرياً خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين، لتلبية احتياجات معامل التكرير من الخامات اللازمة لإنتاج البنزين والسولار ووقود الطائرات وغيرها من المنتجات البترولية.
تنويع مصادر التوريد
وأشار المصدر إلى أن واردات الخام ستأتي من السعودية وليبيا واليونان وأسواق أخرى، في إطار سياسة تنويع الإمدادات وتقليل الاعتماد على مصدر واحد، مع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
