إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة وصف وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز قاع البحر كساحة معركة لأمن الكابلات البحرية التي تنقل أكثر من 95% من البيانات العالمية. أطلقت أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مشروعاً لتطوير تكنولوجيا حماية الكابلات بحلول 2027، بينما تواجه الشركات تحديات في مضيق ملقا بسبب التوسع البحري الصيني والتنافس الجيوسياسي بين الصين والولايات المتحدة. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

عندما وصف وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز قاع البحر بأنه ساحة معركة، خلال اجتماع دفاعي إقليمي عُقد في سنغافورة في وقت سابق من العام الجاري، كان الحاضرون مقتنعين تماماً بما يقوله.

فقد كان أمن الكابلات البحرية، التي تنقل أكثر من 95% من تدفقات البيانات ومعاملات مالية يومية تُقدّر بتريليونات الدولارات، يتصدر بالفعل اهتمامات كبار القادة العسكريين والمحللين الجيوسياسيين والوزراء المشاركين في الاجتماع.

سُرعان ما أُعلن عن مشروع جديد تشارك فيه أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لتطوير تكنولوجيا المركبات المسيّرة تحت الماء لحماية الكابلات بحلول عام 2027، فيما أطلقت سنغافورة إطار عمل يضم 17 دولة من جنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأوقيانوسيا، لاستكشاف فرص التعاون الدفاعي في مجال البنية التحتية الحيوية.

قد يهمك: واشنطن تقر قواعد لتسريع نشر كابلات الإنترنت البحرية وتعزيز حمايتها

لكن بينما تتسابق الدول لحماية الشبكات القائمة، تواجه الشركات التي توفر البنية التحتية الرقمية في جنوب شرق آسيا تحدياً مختلفاً، يتمثل في تجنب نقاط الاختناق البحرية والمخاطر الناجمة عن توسع الوجود البحري الصيني. ويُعد مضيق ملقا، الممر الضيق بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، معرضاً للخطر بشكل خاص بسبب التركيز الكثيف للكابلات التي تعبر هذا الممر.

تجاوز مضيق ملقا يُعتبر المضيق بالفعل أهم نقطة اختناق في منطقة المحيطين الهندي والهادئ؛ إذ تمر عبره تجارة بحرية تعادل نحو 21% من التجارة البحرية العالمية من حيث القيمة، لكن مشاريع كبرى خاصة للكابلات البحرية تتجه بشكل متزايد إلى تجنبه. فعلى سبيل المثال، سيربط كابل "تالاي لينك" (TalayLink) التابع لـ"جوجل" بين أستراليا وتايلندا عبر المحيط الهندي، باتباع مسار يقع غرب مضيق سوندا ويتجنب الممر المزدحم.

لكن تركز الكابلات ليس الخطر الوحيد. فلا يظهر التنافس الجيوسياسي على مسارات الكابلات بوضوح أكبر مما هو عليه في بحر الصين الجنوبي، حيث تستخدم الصين اللوائح التنظيمية وإجراءات إنفاذ القوانين البحرية للتحكم في الجهات التي يمكنها بناء البنية التحتية للكابلات وإصلاحها في المياه المتنازع عليها. وتسعى بكين فعلياً إلى إعادة رسم خريطة الكابلات البحرية، فيما تجد الولايات المتحدة وشركاؤها سبلاً جديدة للتصدي لهذه المساعي.

يُظهر كابل "إيكو" (Echo) التابع لـ"جوجل" و"ميتا بلاتفورمز"، الذي يربط الولايات المتحدة بسنغافورة عبر غوام وإندونيسيا، كيف تعيد شركات التكنولوجيا تصميم شبكات منطقة آسيا والمحيط الهادئ للحد من تعرضها للمخاطر المرتبطة بالصين. وقررت هذه الشركات العملاقة أن تجنب بكين يستحق تحمل التكاليف الإضافية ومخاطر مد الكابلات في تضاريس أقل ملاءمةً.

بالطبع، من السهل اعتبار ذلك مجرد ضرر جانبي آخر ناجم عن التنافس الأميركي الصيني. لكن تداعياته ستكون طويلة الأمد. فالمسارات المختارة لهذه البنية التحتية الحيوية باهظة التكلفة ستؤثر في المنطقة لعقود مقبلة، ما يرسخ الروابط بين بعض الدول ويزيد عزلة دول أخرى.

وكتب صامويل باشفيلد، الباحث في جامعة "لا تروب" (La Trobe University) بمدينة ملبورن ومؤلف كتابين صدرا حديثاً، أحدهما عن الكابلات البحرية، أن الشركات التي تتولى مد الكابلات أصبحت أكثر حذراً إزاء العمل في بحر الصين الجنوبي؛ إذ يتجنب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ