أكد وزير المعادن السوداني، نور الدائم طه، أن حقوق المسؤولية المجتمعية للمناطق المنتجة للمعادن محمية بالقانون والاتفاقيات المنظمة لقطاع التعدين.
وشدد على عدم وجود أي توجه لدى الوزارة لتقليص هذه الحقوق أو الانتقاص منها، متعهداً بالعمل على تعظيم عائداتها وتوجيهها نحو مشروعات تنموية تخدم المجتمعات المحلية.
وقال طه، في رسالة وجّهها إلى سكان مناطق الإنتاج التعديني، إن عائدات المسؤولية المجتمعية تستند إلى الاتفاقيات الموقعة بين وزارة المعادن وشركات التعدين، مؤكداً أن هذه الحقوق أصيلة ومكفولة قانوناً، وليست منحة من أي جهة، ولا ينبغي أن تكون محل مزايدات سياسية أو إعلامية، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.
وأوضح أن وزارة المعادن تسعى إلى تعزيز الاستفادة من هذه العائدات عبر توجيهها إلى مشروعات تنموية ملموسة، تشمل تحسين الخدمات الأساسية، وتوفير فرص.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
