إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة تراجعت تقييمات سوق الأسهم السعودية إلى أدنى مستوياتها منذ 2018، مع انخفاض مؤشر "تاسي" أكثر من 1000 نقطة حتى 25 أكتوبر، رغم ارتفاع أسعار النفط. تقرير "الراجحي المالية" حدد 21 سهماً مفضلاً في 9 قطاعات، مستنداً إلى انخفاض التقييمات وقوة الاقتصاد السعودي المدعوم بإيرادات حكومية واحتياطيات نقدية تبلغ 1.75 تريليون ريال. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...
تراجعت تقييمات سوق الأسهم السعودية إلى أدنى مستوياتها منذ 2018، ما يجعل العائد مقابل المخاطرة "جذاباً جداً" للمستثمرين، وفقاً لتقرير أعدته "الراجحي المالية"، الذراع الاستثمارية لأكبر بنوك المملكة، حدد 21 سهماً مفضلاً في تسعة قطاعات، مستنداً إلى انخفاض التقييمات ومتانة الأسس المالية للشركات والاقتصاد السعودي.
خسر المؤشر "تاسي" الرئيسي أكثر من 1000 نقطة في نحو أسبوعين حتى 25 أكتوبر، ليلامس مستويات لم يشهدها منذ 2021، بعد أن ظل متماسكاً نسبياً في المرحلة الأولى من حرب إيران. ورغم تسجيل المؤشر لمكاسب وصلت إلى 6% خلال اليومين الماضيين، فإنه لا يزال متراجعاً 4.8% هذا العام، وبنحو 22.5% عن المستويات التي وصل إليها في 2024.
أدت موجة البيع إلى تراجع مكرر الربحية، وهو مقياس يوضح كم يدفع المستثمر مقابل كل ريال من أرباح الشركة السنوية، إلى 14.7 مرة، مقابل متوسط تاريخي يبلغ 18.2 مرة، بحسب تقرير "الراجحي المالية". في المقابل، ارتفع عائد التوزيعات إلى 4.1% مقابل متوسط 3.2%، بحسب التقرير.
الأسهم تنفصل عن النفط لفت تقرير "الراجحي المالية" إلى انفصال نادر الحدوث بين الأسهم السعودية وأسعار النفط، حيث جاء تراجع الأسهم بالتزامن مع ارتفاع أسعار الخام.
وأضاف معدو التقرير: "يشير التباين بين أداء مؤشر تاسي وقوة أسعار النفط إلى أن العوامل الجيوسياسية وتوقعات الأرباح على المدى القريب تضغط بدرجة أكبر على تقييمات الأسهم. ونرى أن ذلك يتيح فرصاً للاستثمار في شركات تتمتع بأسس متينة وآفاق قوية على المدى المتوسط."
يستند التفاؤل أيضا إلى ما وصفه التقرير بالأسس القوية للاقتصاد السعودي، والمدعومة بارتفاع الإيرادات الحكومية واحتياطيات نقدية تبلغ 1.75 تريليون ريال لدى البنك المركزي، وهو ما يمنح السلطات مساحة لامتصاص الصدمات.
كما أدى تراجع المؤشر إلى تلاشي العلاوة التي اعتاد المستثمرون دفعها مقابل الأسهم السعودية. فبعد أن كان مكرر ربحية السوق أعلى من متوسط الأسواق الناشئة بنحو 24% في المتوسط، و60% في 2022، تقلص الفارق إلى 6% فقط. أما على أساس القيمة الدفترية، فأصبحت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
