وجهت السعودية شركات ومكاتب الاستقدام بإلغاء عقود استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا المبرمة خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2026، وإعادة المبالغ المدفوعة للعملاء، على خلفية تغيير في الإجراءات وتعليق أعمال عدد من مكاتب الاستقدام الإثيوبية، وفق معلومات حصلت عليها "الاقتصادية" - تزامن القرار مع مطالبة الجهات الرسمية في إثيوبيا برفع رسوم استقدام العامل الواحد من 700 دولار إلى 900 دولار، وفقاً لمتعاملين في سوق الاستقدام السعودية، ما يعني زيادة قدرها 30%. algharbi1. مزيد من التفاصيل في التعليقات