إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة شهدت مشتريات الدول الأكثر تقارباً مع الولايات المتحدة من سندات الخزانة الأميركية تراجعاً كبيراً خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بانخفاض تجاوز 60% مقارنةً بالعام السابق، مع مبيعات كبيرة من كوريا الجنوبية وتراجع مشتريات اليابان وتايوان. يعود ذلك إلى ضعف العملات وارتفاع العوائد المحلية وتزايد الطلب على الأسهم، وسط تحوّل المستثمرين نحو بدائل أخرى. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

لم يعد كون الدولة من أقرب حلفاء واشنطن يعني بالضرورة أنها ستواصل تمويل العجز الأميركي بانتظام.

اشترت الدول والمناطق الأكثر تقارباً مع الولايات المتحدة سندات خزانة أميركية، باستثناء أذون الخزانة، بصافي 174.3 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، وفقاً لتحليل لبيانات وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين. وكان ذلك أدنى مستوى لهذه الفترة منذ عام 2021، بانخفاض تجاوز 60% مقارنةً بالعام السابق.

يبرز هذا التحول في آسيا، حيث باتت الاقتصادات التي تحقق فوائض كبيرة توجه حصة أقل من تلك الأموال إلى أدوات الدين الأميركية. فقد اشترت اليابان، أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، ما قيمته 389 مليون دولار فقط خلال الأشهر الثمانية الأولى، بانخفاض 99% مقارنةً بالعام السابق. وباعت كوريا الجنوبية سندات بقيمة 23.8 مليار دولار، وهو أكبر حجم مبيعات لهذه الفترة منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1977. وكانت تايوان أيضاً من صافي البائعين.

تراجع الطلب الآسيوي لا يوجد تفسير واحد لهذا التحول. فقد أفصحت الحكومات عن القليل بشأن أي خطط لتجنب سندات الخزانة الأميركية، كما أن البيانات لا تفصل بين مشتريات الحكومات واستثمارات القطاع الخاص على مستوى كل دولة. وربما تسهم عوامل عدة في هذا التحول، من بينها ضعف العملات، وارتفاع العوائد في الأسواق المحلية، وتزايد الطلب على الأسهم، والقلق بشأن السياسات الأميركية.

قال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لدى "ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت" (State Street Investment Management)، التي تدير أصولاً تتجاوز 6 تريليونات دولار: "سوق سندات الخزانة الأميركية لا تفقد المشترين الأجانب، بل تفقد المشترين الذين كانوا يشترونها تلقائياً". وأضاف: "مع تزايد صعوبة التنبؤ بالسياسات الأميركية، يصبح من الأصعب تبرير الاحتفاظ بحصص استثمارية كبيرة ودائمة في سندات الخزانة، أو الاستمرار في توجيه رؤوس الأموال إليها تلقائياً".

تجاوز الدين الحكومي الأميركي 40 تريليون دولار، ما جعل أكبر اقتصاد في العالم أكثر اعتماداً على المستثمرين لتمويل إنفاقه. وفي الوقت نفسه، أثارت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب وحالة عدم اليقين بشأن السياسات الأميركية مخاوف حيال آفاق الدولار على المدى الطويل. ومع ارتفاع العوائد في أسواق تمتد من اليابان إلى أوروبا، باتت أمام المستثمرين العالميين بدائل لسندات الخزانة الأميركية أكثر مما كانت متاحة في السابق.

اعتادت الاقتصادات الآسيوية التي تحقق مدخرات كبيرة تحويل فوائضها إلى الدولار، واستثمار تلك الأموال في سندات الخزانة الأميركية. لكن هذا العام، أدى ضعف عملاتها إلى تراجع قدرتها الشرائية، ودفع الحكومات إلى السحب من احتياطياتها.

هبط الين إلى أدنى مستوى له في أربعة عقود، وأشارت البيانات إلى أن طوكيو باعت بعض حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية وأوراق مالية أخرى خلال الصيف، في إطار مساعيها لدعم العملة. كما تراجع الوون الكوري الجنوبي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009 قبل أن يتعافى.

طالع أيضاً: صناديق التحوط تعيد بناء رهاناتها على هبوط الين الياباني

لم تقدم الحكومات توضيحات كثيرة بشأن نهجها. ففي مايو، أشار مسؤول كبير في وزارة المالية اليابانية إلى أن بيع سندات الخزانة الأميركية لدعم الين قد يأتي بنتائج عكسية، قائلاً إن السلطات تدرك المخاطر المرتبطة ببيع حيازاتها. وفي سبتمبر، أعلن بنك كوريا المركزي أنه يعتزم توسيع نطاق استثماراته لتشمل أصولاً أخرى غير السندات الأميركية، وذلك بالنسبة إلى جزء من احتياطياته التي تديرها شركات محلية لإدارة الأصول.

تصنيف الدول يمكن أن يكون تحديد درجة التقارب مع الولايات المتحدة مسألةً نسبية. ويصنف هذا التحليل، الذي يمثل تحديثاً لتحليل نُشر للمرة الأولى في فبراير، الدول إلى فئات الأكثر تقارباً مع واشنطن، والأقل تقارباً، والمحايدة، استناداً إلى مدى تطابق تصويتها مع التصويت الأميركي على قرارات رئيسية للأمم المتحدة، باستخدام بيانات وزارة الخارجية الأميركية. ويُستخدم هذا النهج على نطاق واسع في الأبحاث الأكاديمية لتحديد الحلفاء والخصوم.

فعلى سبيل المثال، صُنفت أستراليا، الحليف العسكري للولايات المتحدة منذ فترة طويلة، ضمن الدول الأكثر تقارباً معها، والصين ضمن الأقل تقارباً، فيما جاءت المكسيك، جارة الولايات المتحدة، ضمن الفئة المحايدة.

تمثل الأرقام صافي مشتريات سندات الخزانة الأميركية، أي المشتريات مطروحاً منها المبيعات، للسندات التي تزيد آجال استحقاقها الأصلية على عام واحد. وتشمل البيانات 57 دولة ومنطقة، وتغطي المستثمرين الحكوميين والقطاع الخاص.

ربما تنسب بيانات وزارة الخزانة الأوراق المالية إلى الدولة التي تُحفظ فيها لدى جهات حفظ الأصول أو الوسطاء، بدلاً من الدولة التي ينتمي إليها المالك النهائي. ولذلك، قد تعكس الحيازات والمشتريات المنسوبة إلى مراكز مالية مثل المملكة المتحدة وبلجيكا، جزئياً، استثمارات تعود لمستثمرين في دول أخرى.

خيارات استثمارية أوسع حتى عندما تتخارج الأموال الآسيوية، لم تعد سندات الخزانة الأميركية بالضرورة الخيار الأول للمستثمرين.

يفضل المستثمرون الكوريون الأسهم، فيما تحولت الأموال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ