أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن سريان نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة إنفاذ الحقوق، ورفع كفاءة المرفق العدلي، بما ينسجم مع مستهدفات تطوير المنظومة العدلية في المملكة.
وأوضح أن النظام يسهم في تعزيز موثوقية التعاملات واستقرارها، وتحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين، من خلال تنظيم إجراءات التنفيذ وتطوير آليات الإفصاح عن الأموال وتتبعها والتنفيذ عليها، مع مراعاة الضمانات النظامية والظروف الإنسانية والاجتماعية للمدين وأسرته.
وأشار إلى أن النظام يعزز وضوح الالتزامات ويرفع موثوقية السندات التنفيذية،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
