تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تمديد وقف منح تراخيص مزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر لمدة عام إضافي، بالتزامن مع إجراءات تستهدف تعزيز تنظيم السوق والحد من الممارسات التي تضر بالمتعاملين، بحسب رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، في تصريحات لـ"الشرق بلومبرغ".

قالت طه، على هامش ورشة عمل تدريبية للصحفيين بالقاهرة، إن الهيئة تعتزم إصدار العقد النموذجي لنشاط التمويل الاستهلاكي خلال الشهر المقبل، لتنظيم العلاقة بين العملاء والشركات العاملة في القطاع، موضحة أن العقد يستهدف حل أكثر من 80% من مشكلات النشاط.

أضافت أن الهيئة تعتزم تعميم منظومة مكافحة الاحتيال على جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب نشاط التأمين، دون أن تحدد موعد بدء تطبيق المنظومة أو تفاصيل آليات عملها.

قفزت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح للعملاء خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 75.2% على أساس سنوي، إلى 66.7 مليار جنيه، ووصل عدد المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكي إلى نحو 7.9 مليون عميل خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، بزيادة بلغت 65% على أساس، وفق أحدث بيانات الرقابة المالية.

نمو التمويل الاستهلاكي في مصر تأتي التحركات الرقابية بينما يشهد التمويل الاستهلاكي نموا متسارعا في مصر. وبلغت قيمة التمويلات الممنوحة من النشاط نحو 96.3 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 61.3 مليار جنيه في 2024، بزيادة سنوية بلغت 57%، بحسب بيانات منشورة للهيئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ