في عصر تتآكل فيه مبادئ التجارة الحرة، وتستخدم سلاسل التوريد الحيوية كأوراق مساومة، ويقيد فيه حركة ونوعية رأس المال، فمن المهم البحث عن مرادفات مثل التوطين والإحلال والتكامل الإقليمي. فما تبقى من مبادئ السوق الحرة وتشابك الاقتصادات بات جزء من الماضي، وأن كان التكامل الرأسي خصص للشركات التي تريد امتلاك سلاسل توريدها، فأنه اليوم يمكن أن يتحول إلى مسار لتكامل رأسي إقليمي يستفيد من قدرات طبيعية وبشرية وجغرافية فريدة.
في منطقتنا لم تدع التوترات الجيوسياسية اضطراباً اقتصادياً ولا تجارياً إلا وأحدثته، سواء توترات في المنطقة أو خارجها مثل الأزمة الأوكرانية. من تعطيل ممرات الملاحة الدولية وارتفاع أسعار السلع وانخفاض تدفقات الاستثمار وتعطيل قطارات الإنتاج. ومن هنا تحولت سياسات مثل تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية وتوطين صناعات إستراتيجية هدف أساسي لصانعي السياسات في المنطقة، ولكن الواقع أكثر صعوبة دون رؤية إقليمية شاملة تقوم على مبدأ التكامل.
تتآكل العولمة بوتيرة سريعة، فالحديث عن حرية التجارة بات نادر في ظل سياسات الحمائية والرسوم الجمركية، وحركة رأس المال أصبحت أكثر تقييداً وتشرذم سلاسل التوريد يغلب تكاملها. وقد تكون هذه فرصة نحو عولمة إقليمية شرق أوسطية، فوحدة الجغرافيا والتاريخ والثقافة تستطيع أن تصنع منظومة تحقق ازدهار يتشاركه الجميع، يجعلها تضاهي تجربة الاتحاد الأوروبي. بالاعتماد على تكامل القدرات والإمكانات، منظومة تتشارك العوائد وتتقاسم المخاطر وتعظم من مواردها سواء مالية أو بشرية أو معرفية.
تتنوع القطاعات التي تستطيع المنطقة أن تحقق فيها التكامل، من الطاقة، حيث محطات المرور البديلة التي تتجاوز عقبات الملاحة في الممرات الدولية، إلى مراكز التخزين على سواحل دول المنطقة لتكون مصادر إمداد بديلة في حالات الطوارئ، وليس أخراً بالاستثمارات المشتركة في بناء منظومة متكاملة للطاقة عن طريق الربط الكهربائي وتعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة.
الزراعة تشكل محورا رئيسيا لتكامل إقليمي، فهناك موارد من أرض خصبة ومياه وثروة بشرية، وعلى جانب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
