عممت هيئة السوق المالية السعودية اليوم على جميع مؤسسات السوق المالية بضرورة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة بممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة، بما يكفل حماية المستثمرين، والحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية. يأتي ذلك استناداً إلى قرار مجلس الهيئة الصادر في هذا الشأن، الذي تضمّن عدداً من الأحكام التنظيمية الهادفة إلى تعزيز الالتزام بتلك المتطلبات، ومن أبرزها استيفاء متطلبات الملاءمة قبل بدء التعامل مع العملاء في الأسواق الخارجية، وفقاً لأحكام لائحة مؤسسات السوق المالية، دون الحاجة إلى إعادة تقييم الملاءمة عند تنفيذ كل صفقة لاحقة، ما لم يطرأ تغيير جوهري يستوجب إعادة التقييم وفقاً للأحكام ذات العلاقة.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام مؤسسات السوق المالية بواجبات الأمانة، وعدم استخدام ممتلكات العملاء أو معلوماتهم أو الفرص المتاحة لهم لتحقيق منافع خاصة للمؤسسة أو لأي طرف آخر، بما في ذلك الوسطاء الخارجيون، إلا بعد الإفصاح الكامل للعميل والحصول على موافقته الصريحة والمكتوبة والمستقلة عن أي موافقات أخرى، ويشمل ذلك المنافع الناشئة عن إقراض الأوراق المالية أو الدفع مقابل تدفق الأوامر. كما أكدت الهيئة ضرورة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بإقراض الأوراق المالية العائدة للعملاء في الأسواق المالية خارج المملكة، بما في ذلك متطلبات الضمان والحصول على موافقة العميل الصريحة والمكتوبة والمستقلة، إلى جانب استيفاء متطلبات الملاءمة واتخاذ الخطوات المعقولة للتأكد من فهم العملاء لطبيعة المخاطر المرتبطة بعمليات اقتراض الأوراق المالية أو إقراضها. وفيما يتعلق بالتعاملات بهامش التغطية في الأسواق المالية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
