دراسة لـ«إرم بزنس»: غياب الميزانية يقيد ثروة ليبيا ويضعف كفاءة الإنفاق. بلغ متوسط الإنفاق على خطط التنمية في ليبيا نحو 10 مليارات دولار سنوياً خلال السنوات الأربع الماضية، وفق تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل أبوشيحة، وسط تساؤلات بشأن كفاءة توظيف هذه الأموال وقدرة النظام المالي على قياس العائد منها وحصر أصول الدولة وثرواتها.. وتدعو دراسة حصرية لـ«إرم بزنس»، بعنوان «جمود الفكر المالي في ليبيا وأثر الخلط التشريعي بين الموازنة والميزانية على غياب المركز المالي للدولة»، إلى إصلاح النظام المحاسبي والمالي لتعزيز الشفافية وحماية المال العام.. وتحذر الدراسة من أن الاقتصار على تسجيل الإيرادات والمصروفات لا يوفر صورة متكاملة عن المركز المالي للدولة، ولا يكشف حجم أصولها والتزاماتها وثرواتها.