الأجندة الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب حققت نمواً قوياً وزيادة في الاستثمارات، لكنها أخفقت في خفض العجز التجاري للولايات المتحدة، بحسب دراسة أجراها المعهد الألماني للاقتصاد (IW). الدراسة خلصت إلى أن التخفيضات الضريبية والرسوم الجمركية ومساعي إحياء التصنيع المحلي التي تبناها ترامب حققت نتائج متباينة، إذ ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي قوياً، واستمرت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الارتفاع، لكن وتيرة خلق الوظائف جاءت أبطأ مقارنة بإدارة الرئيس السابق، فيما ظل التضخم أعلى من مستهدف مجلس الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%، بحسب رويترز